وکیل پایه یک دادگستری

حسن اصفهانی

فروش و انتقال مال غیر چیست؟

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری در چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ مجازات انتقال مال غیر چیست؟

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.

تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در چیست؟

در تعریف معامله فضولی باید گفت معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری صورت می دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ در معامله فضولی تملیکی، شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد و در معامله فضولی عهدی نیز شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند. به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند. انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوء‌نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است. در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملاً کیفری است.

 تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری در چیست؟

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به همه‌ی مجازات‌های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می‌شود. حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است، رد مال منتقل شده به صاحبش.

مجازات انتقال دهنده مال غیر چیست؟

از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین این است که صرف انجامِ عملِ ناقضِ قانون جرم نیست یا سبب مسؤلیت کیفری نمی‌شود. بلکه تحقق جرم مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و انفعال ذهنی مرتکب بر انجام عمل مجرمانه است و لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده باشد.

چون اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار نیست در مقابل چون غیرعمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصل است لذا نیازمند تصریح است. جرم انتقال مال غیر بنا به دلایل زیر جرمی عمدی است:

بنا به اصل همان‌طور که اشاره شد چون جرایم غیر عمدی استثناست و نیاز به تصریح دارد، در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره شد به غیر عمدی بودن آن جرم تصریح نکند، بنا به اصل آن جرم را عمدی تلقی می‌کنیم.
جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم بر علیه اموال است چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرمی عمدی باشد.
خود مقنن در قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، در چند مورد اشاراتی به عمدی بودن جرم مذکور نموده است. نخست اینکه در ماده‌ی ۱ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل‌الیه بر اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است، شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.

در این رابطه مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. 

 همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.

آیا در مجازات انتقال دهنده مال غیر تخفیف قائل می شوند؟

در راستای تبیین تاثیر رضایت شاکی در جرم فروش مال غیر میبایست عنوان نمود که معنای تخفیف در مجازات چیست؟ لذا به موجب مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی، درصورت وجود جهات تخفیف در پرونده کیفری، دادگاه میتواند مجازات متهم را تقلیل داده یا تبدیل نماید. درصورت وجود جهات تخفیف همچون رضایت شاکی در فروش مال غیر، دادگاه میتواند حبس مربوطه را تقلیل داده و کاهش بدهد یا سایر مجازاتهای تعزیری مربوطه را به انواع دیگری تبدیل نماید. مثلا شلاق را به جزای نقدی و برعکس تبدیل کند.ضمنا اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف مجازات باشد؛ (مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن، نداشتن سابقه و ...) دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند. همچنین اگر مرتکب جرم، از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه انتقال مال غیر کلیک کنید