1398/05/16
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می شود. به عنوان مثال، جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می شود.یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری شده است جرم جعل سند است.
سابقه این جرم به زمانی برمیگردد که کتابت و خط اختراع شده بود. یکی از راه های مقابله با جعل سند ساختن مهر بود که بشر برای مبارزه با جعل سند آن را اختراع نمود. بدیهی است جعل بعدها در خود مهر نیز صورت می گرفت.
در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی؛ خراشیدن تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غير".به طور کلی جعل به جرمی اطلاق می گردد که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند بهطور متقلبانه مطلبی را قلب و دگرگون می کند مثلاً امره باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می کند و در یک کلام جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند.مثلاً افراد در گذشته با ساختن مهر و یا گذاشتن امضای شبیه به دیگری اوراق و اسناد را تهیه مینمودند یا در ان اوراق مواردی را به آن دیگری، منتسب می نمودند.البته غیر از تنظیم سند متقلبانه می بایست که جاعل سند با سوء نیت اقدام اجاره امضا یا مهر نموده باشد و مضافاً امکان ورود ضرر به صورت بالقوه یا بالفعل وجود داشته باشد.بنابراین سوء نیت یا به تعبیر دیگر داشتن نیت جعل بسیار در تحقق بزه جعل اساسی است. به طوری که اگر کسی اسنادی را جعل نماید و حتی امکان ورود ضرر میز وجود داشته باشد ولیکن نیت جلب داشته باشد بزه جعل تحقق نمی یابد.
مواردی از قبیل خراشیدن یا تراشیدن سند، سند سازی نمودن، ساختن مهر یا امضای افراد، الحاق کلمه یا عبارت، از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته یا همه آن، تغییر دادن تاریخ سند و به کار بردن مهر شخص دیگر بدون اجازه صاحب مهر و مواردی از این قبیل مصادیق بزه جعل را تشکیل می دهند.
برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعريف بالا می پردازیم.
در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. مثلا به ساختن یک شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه و مانند اینها دست می زند.
جواب: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن، ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسؤول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نماید، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد. زیرا هر شخص عاقلی می داند که رییس گذرنامه باسواد بوده و از امضا استفاده می کند.
خراشیدن یا تراشیدن:این عمل معمولا با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند.
در عمل ِ "خراشیدن"، جاعل، بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلا با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل ِ "تراشیدن"، جاعل كل كلمه را محو می کند مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.
قلم بردن: در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.
الحاق:در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلا رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند. برای مثال با افزودن (ی) به كلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.
محو یا اثبات یا سیاه کردن:مقصود از محو کردن، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.
دست بردن در تاریخ سند:مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۸۲/۴/۱ به ۸۳/۲/۴ تبدیل کند. الصاق نوشته ای به نوشته دیگر در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی بوجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.
تمام مواردی که از آنها نام برده شده از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد. بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند. چند مثال در این مورد :
سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله ی یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
منشی دادگاه علیرغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش مینویسد که متهم اظهار داشته: اتهام را می پذیریم - مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس کودک
را بر خلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می نویسد یا برعکس.
و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی با بانکی یا اقتصادی استفاده کند، یا چنانچه با برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی،
جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول مفسد و محارب شناخته بودن نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. ماده ۵۲۷- هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی با تأییدیه یاریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. ماده ۵۲۸- هر کس مهر یا منگنه با علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از وزارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی
که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱- اشخاصی که مرتكب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲- هر یک کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اوراق رسمی تزوير کند، اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳ - اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند، هرگاه مرتكب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده۵۳۴- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرارداد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح با صحیحی را باطل یا چیزی را که
بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶- هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷- عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد در غیر این صورت، عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالما عامدا ( استفاده کنندگان از آنها به جای سند اصلی که به صورت عمدی مرتکب این جرم شده اند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸- هرکس شخصأ یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت با نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبيب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹- هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
ماده ۵۴۰- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به ۲۰۰ هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
1- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است.
2- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع کشف جرم وتعقيب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی او است خودداری کند. (بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
3 - متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخهای او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضاء آن خودداری کند ، همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشها را شخصا بنویسد. ( بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
4_ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
5_ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر درمواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.
6_ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.بسمه تعالی
نحوه تشخیص جعل یا اصل بودن اسناد ملکی و چک
در ویدیو زیر راهکارهایی برای تشخیص اسناد جعلی و اصلی شرح داده شده است :
برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه جعل سند کلیک کنید
